اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، اگرچه به دلیل وحشت جمهوری اسلامی از عکس العمل گسترده مردم نسبت به آن تاکنون چند ماه به تاخیر افتاده، ولی بنظر می رسد رژیم اسلامی اجرای این قانون را قبل از پایان سال 1389 در دستور کار قرار داده است. با توجه به ابعاد فاجعه آمیز اقتصادی این قانون و تاثیر آن بر زندگی کارگران و عموم مردم ایران و آگاهی رژیم اسلامی از این موضوع، اقدامات مقدماتی و پیشگیرانه در اشکال مختلف توسط ارگانهای جمهوری اسلامی برنامه ریزی شده تا با اجرای همزمان آنها از گستردگی اعتراضات توده ای جلوگیری شود و کنترل این اعتراضات امکان پذیر گردد. این اقدامات، که مجموعه ای از تبلیغات عوام فریبانه، روشهای اقتصاد جنگی و سرکوب و خفقان پلیسی و امنیتی است، بطور خلاصه شامل موارد زیر است :
1- واریز 81.000 تومان برای هر نفر به حساب بانکی سرپرست خانوار. این وجوه که از محل افزایش قیمت ارز حاصل گردید و در واقع از خود مردم گرفته شد، فعلاً قابل برداشت نیست و بطور رسمی و دقیق هم مشخص نیست که برای چند ماه در نظر گرفته شده است. هدف رژیم از اینکار کاهش هراس مردم از عدم توان پرداخت هزینه ها بعد از حذف سوبسیدهاست. در واقع، این سیاست بیش از آنکه یک حرکت اقتصادی باشد، یک رفتار روان شناختی برای تخفیف عصیان توده ایست. هم حکومت و هم مردم، هردو، می دانند که اولاً پرداخت این وجوه به هیچوجه نمی تواند گرانی کالاها و خدمات را جبران کند و ثانیاً، واریز آن به حساب مردم قطعاً ادامه نخواهد یافت .
2- تبلیغات وسیع رسانه ای، عمدتاً رادیو و تلویزیون در این خصوص که حذف سوبسیدها تاثیری در افزایش تورم و گرانی کالاها و خدمات ندارد و بالعکس، موجب رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم خواهد شد. چنین ادعایی مصداق همان تز است که "دروغ هرچه بزرگترباشد، باور کردنش ساده تر است". هنوز اجرای قانون آغاز نشده، هزینه حمل و نقل، بهای مسکن و نیز قیمت کالاها سیر صعودی بخود گرفته است. در شرایط حاضر گذران زندگی برای بخش عمده جمعیت کشور به شدت طاقت فرساست. با حذف سوبسیدها ادامه همین زندگی طاقت فرسا هم غیر ممکن خواهد شد.
3- ذخیره سازی کالاهای اساسی، مثل گندم، برنج، روغن و قند و شکر. منظور از اینکار، علاوه بر در دست داشتن ابزاری برای کنترل قیمتها، با هدف ذخیره سازی کالاها برای استفاده در یک دوره جنگ احتمالی صورت می گیرد. متولی کار ذخیره سازی ظاهراً وزارت بازرگانی است، ولی وارد کننده کالاها بطور مستقیم و غیر مستقیم سرداران سپاه پاسداران و سازمانهای وابسته به آن هستند که در این میان ثروت باد آورده خود را به قیمت فقر و فلاکت بیشتر کارگران چند برابر کرده و ایثار و فداکاری اسلامی را به حدّ اعلا می رسانند.
4- هشداربه عمده فروشان و بنکداران در این زمینه که کالاها را احتکار نکنند و قیمتها را افزایش ندهند. این کار در واقع شکلی از اقتصاد جنگی است که قرار است با تهدید و اعمال فشار بر سرمایه تجاری، از شدت بحران بکاهد. کنترلهای لازم در این زمینه توسط نیروهای بسیج سپاه و سازمان تعزیرات حکومتی اعمال می شود. در این رهگذر و در راستای عوامفریبی های همیشگی رژیم اسلامی ممکن است قربانی کردن یکی دو نفر از بازاریان هم ضروری شود و حتی این افراد به شیوه براداران چینی، به چوبه دار سپرده شوند.
5- آماده باش کامل نیروهای سرکوبگر سپاه و پلیس و انجام مانورهای شهری برای درهم شکستن شورشهای مردمی. اینکه اعلام قیمتهای جدید سوخت و برق و به تبع آن، افزایش قیمت کلیه کالاها با عکس العمل شدید مردم و اعتراضات توده ای مواجه خواهدشد، برای خود رژیم اسلامی امری محرز است. برای خنثی کردن این اعتراضات و مقابله با شورشهای شهری، عضوگیری نیروهای جدید در بسیج سپاه و سازماندهی آنان طی یک سال گذشته با جدیت تمام و با هزینه چند میلیارد تومانی که از معاش کارگران به یغما رفته و صرف تامین و تدارک گاز اشک آور و سلاح و سایر وسایل سرکوب و نیز حقوق و وام و لفت و لیس های مزدوران و اوباشان لباس شخصی و یونیفورم پوش سپاه و بسیج شده، انجام گرفته است .
6- ادامه دستگیری کمونیستها و آزادیخواهان و سایر مخالفان سیاسی، اعم از نویسندگان، روزنامه نگاران و وکلای حقوقی. در ارتباط با این موضوع، "دادسرای فرهنگ و رسانه" نیز تشکیل شده تا به قول عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از اینطریق با نبرد رسانه ای علیه جمهوری اسلامی مبارزه شود. خفقان سیاسی و سرکوب نیروهای اپوزیسیون، به عنوان رکن اساسی سیاست جمهوری اسلامی همواره طی سی و یکسال حاکمیت رژیم ادامه داشته و بقاء نظام بدون آن امکان پذیر نبوده است. با اینحال، تشدید این سیاست بعد از خیزش توده ای خرداد 1388 و نیاز حکومت اسلامی به حمایت هنرمندان و روزنامه نگاران از یکسو و ضرورت خنثی ساختن برنامه های ماهواره ای و اینترنتی نیروهای اپوزیسیون از سوی دیگر، تشکیل ارگانهای رسمی بیشتر برای سرکوب آزادیها و از جمله تشکیل "دادسرای فرهنگ و رسانه" را در دستور کار رژیم قرار داده است .
7- مسائل و موضوعات جانبی که به هر شکل بتواند حذف سوبسیدها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنرا تحت الشعاع قرار دهد. از جمله این موضوعات اعلام ارسال پرونده سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر جنایات زندان کهریزک به دادسرای کارکنان دولت است. طی ماههای اخیر، سعید مرتضوی ابزاری برای مانورهای سیاسی رژیم جنایتکاراسلامی بوده تا از یکسو قتل، تجاوز و وحشیگریهای جمهوری اسلامی در زندان کهریزک تماماً به این شخص نسبت داده شود و به این وسیله نظام اسلامی و شریعت اسلام از اعتراض و حمله مردم در امان بماند، و از سوی دیگر شرایطی فراهم شود تا در وقت مقتضی با قربانی کردن این چهره منفور نظام اسلامی، که بنظر می رسد تاریخ مصرفش به پایان رسیده، بتوان به عنوان عاملی موثر برای تخفیف اعتراضات از آن استفاده کرد. عاقبت سعید مرتضوی هم می تواند افتخار "واجبی خوری" سعید امامی را در ورژن جدیدی از این نوع ایثار و فداکاری برای حفظ نظام اسلامی تکرار نماید. نمایش اعتراف گیری از دو خبرنگار آلمانی و خانم سکینه محمدی و یا زنی به این اسم در تلویزیون اسلامی و همزمان با آن، اعلام این موضوع که حکم خانم شهلا جاهد به تایید رئیس قوه قضاییه رسیده و وی پس از تحمل 8 سال زندان بزودی اعدام می شود، نیز نوع دیگری از مسائل حاشیه ای است که جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف خود و با زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین حقوق انسانی این اشخاص به آن توسل می جوید .
فشارمضاعف بر زندگی و معاش کارگران و توده وسیعی از مردم ایران با عنوان "هدفمند سازی یارانه ها" یعنی چند برابر کردن قیمت برق، گاز، بنزین، گازوئیل و چند حامل انرژی دیگر عمده ترین بخش سناریوی سیاه جمهوری اسلامی است که اگر موفق به انجام آن شود، بحران فعلی سرنگونی نظام اسلامی را موقتاً تخفیف داده و در راستای تثبیت خود، حمله به معیشت مردم را همچنان ادامه خواهد داد. مزدوران و کارگزاران رژیم در مجلس شورای اسلامی به تازگی ماده قانون مربوط به افزایش مالیات بر ارزش افزوده (همان سهم ارزش اضافه) از 3 درصد به 8 درصد را در طول اجرای به اصطلاح "برنامه پنجم توسعه" تصویب کرده اند .
امروز مناسب ترین زمان برای عقب راندن و سرنگونی جمهوری اسلامی است. رژیم اسلامی، خود در هراس بسیار از پیامدهای سیاسی اجتماعی حذف سوبسیدها، مجبور شده اجرای آنرا به تعویق اندازد. در ارتباط با این موضوع و بحران سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی، شکاف و اختلاف بین مجلس و دولت روز به روز بیشتر می شود. در شرایطی که سرکوب و خفقان سیاسی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی داخلی بر مردم و نیز پیامد تحریمهای اقتصادی آمریکا و اروپا داشتن یک زندگی انسانی را برای اکثریت مردم ایران غیرممکن ساخته، تنها راه حل اساسی سازمان یافتن مبارزات وسیع توده ای تحت رهبری حزب سیاسی طبقه کارگر، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، برای به عقب راندن و سرنگون ساختن نظام ضدَ بشر اسلامی و بنا نهادن سوسیالیسم است. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم . *
